و على القول بالزيادة فلا تتعلق بشئ لان الجار الزائد لا متعلق له كما بين فى المبحث الرابع من المقصد الثانى ، فالامر فى جميع الموارد المذكورة و غيرها كذلك . 48 - لا ، و لها وجوه 1 - حرف النفى ، و مرت فى المبحث التاسع من المقصد الثالث . 2 - حرف العطف ، و مرت فى المبحث الاول من المقصد الاول ، و ذكرنا هناك انها بعد واو العطف زائدة للتاكيد ان كان المعطوف مفردا . 3 - حرف الجواب ، و مرت فى المبحث السادس من المقصد الثالث . 4 - حرف النهى ، و مرت فى المبحث الواحد و العشرين من المقصد الاول ، و فى كتاب الصرف . 5 - الزيادة ، و هى فى موارد بلا قياس . الاول قوله تعالى : قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ - 7 / 12 ، قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي - 20 / 93 ، قيل : لا فى الآيتين زائدة لان المواخذة عن منع السجدة و الاتباع لا منع عدمهما ، و يوضحه الآية الاخرى : قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ - 38 / 75 ، . اقول : ان و مدخولها فى الآية الاخيرة مفعول بنزع الخافض ، اى عن السجدة ، و فى الآيتين حال و المفعول محذوف ، اى ما منعك عن السجدة حال كونك تاركا لها ، و ما منعك عن الاتباع حال كونك تاركا له ، فليست لا زائدة ، و توهم الزيادة نشا من اخذ ما بعد منعك مفعولا ، و فسر ابن هشام منعك بامرك ، و قال فى ثامن المغنى : الاقرب عندى ان يقدر : ما الذى امرك ، اى بعدم السجدة ، و هذا تعسف ظاهر ، و بعد عن درك الواقع . الثانى قوله تعالى : لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ - 57 / 29 ، قيل : ان لا زائدة ، لان المراد لان